اقتصادي / الصيد البحري في موريتانيا.. دعامة أساسية في الاقتصاد الوطني ومصدر للتوظيف والتشغيل/ إضافة أولى واخيرة
وتبدو الأجواء مواتية لجذب استثمارات عربية إلى السوق الموريتاني خاصة في مجال الصيد البحري، بعد إقرار قانون شراكة القطاعين العام والخاص، وما يوفره من فرص لإدخال الاستثمار العربي إلى سوق الثروة السمكية، ويعدّ قطاع الصيد أكبر مصدر للتشغيل في البلد ومورد أساسي للعملات الصعبة، فهو يوظف أكثر من 30.000 شخص وخاصة الصيد التقليدي الذي يوفر أكثر من 54% من إجمالي الوظائف التي يوفرها القطاع، فيما تبلغ القوى العاملة الأجنبية المستخدمة في الصيد حوالي 14%.

واعتمدت موريتانيا خلال الـ 25 سنة الأخيرة 6 استراتيجيات لتسيير الثروة السمكية وتربية الأحياء المائية، ووفقا لخبراء في مجال الصيد أسهموا في نقاش الإستراتيجية الوطنية الجديدة للصيد (2019 - 2025) ينبغي أن تتضمن تشجيع الصيادين الوطنيين، وتعزيز البنى التحتية القاعدية، والحفاظ على الثروة السمكية، واندماج القطاع في الاقتصاد الوطني.

وترتبط موريتانيا باتفاقيات في مجال الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي تجني بموجبها سنوياً 109 ملايين يورو، وتشهد هذه الاتفاقيات مراجعات دورية وسط مساع موريتانية لإيجاد بديل أكثر مردودية.
ومن أجل تعزيز حكامة هذا القطاع أنشئت موريتانيا شركة لتحويل المنتجات السمكية في نواذيبو تتوفر على مصنع لهذا الغرض، وتقوم بتحضير وتحويل وحفظ وتعليب منتجات البحر وبشكل خاص الأسماك الصغيرة ومنتجات السردين وتثمين أسماك السطح التي تحظى بالأولوية من طرف الحكومة الموريتانية في هذا المجال وتعالج الشركة سنويا مليون ونصف طن من الأسماك منها مليون ومائتي ألف من أسماك السطح.