Colors: Cyan Color

منذ أن حصلت موريتانيا على الاستقلال واجهت مناخاً غير ملائم بحكم قساوته، إذ شهد الوسط تدهوراً كبيراً خلال العقود التالية للاستقلال، نتيجة تأثير الجفاف والتصحر، الأمر الذي أدّى إلى وجود اقتصاد هشّ ومتخلّف. لذا بدأت موريتانيا تبحث عن الطرق الفعّالة

الصيد يحتل مكانا بارزا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا. و هي قضية رئيسية بالنسبة للأمن الغذائي.

لا يزال قطاع الصيد أيضا أكبر مزود للوظيفة (المباشرة وغير المباشرة) لصالح الشعب الموريتاني لأنه يولد موارد النقد الأجنبي للبلد. قطاع الصيد يوظف أكثر من 30،000 شخص. الصيد التقليدي هو إلى حد بعيد أكبر مصدر للعمالة المباشرة. مدينة نواذيبو توفر أكثر من 54٪ من إجمالي الوظائف التي يوفرها القطاع مقابل 28٪ في نواكشوط. القوى العاملة الأجنبية المستخدمة في الصيد هي حوالي 14٪. الصيد أنتج قيمة 47 مليار أوقية (175 مليون دولار) في عام 2009 وهي مساهمة تصل إلى 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي. كما أنه ساهم بنسبة 16٪ من إيرادات الميزانية و 13.3٪ من عائدات التصدير في العام المالي 2010. يمثل مبلغ التعويض المالي عن اتفاق الاتحاد الأوروبي حوالي 80٪ م

اقتصادي / الصيد البحري في موريتانيا.. دعامة أساسية في الاقتصاد الوطني ومصدر للتوظيف والتشغيل/ إضافة أولى واخيرة
وتبدو الأجواء مواتية لجذب استثمارات عربية إلى السوق الموريتاني خاصة في مجال الصيد البحري، بعد إقرار قانون شراكة القطاعين العام والخاص، وما يوفره من فرص لإدخال الاستثمار العربي إلى سوق الثروة السمكية، ويعدّ قطاع الصيد أكبر مصدر للتشغيل في البلد ومورد أساسي للعملات الصعبة، فهو يوظف أكثر من 30.000 شخص وخاصة الصيد التقليدي الذي يوفر أكثر من 54% من إجمالي الوظائف التي يوفرها القطاع، فيما تبلغ القوى العاملة الأجنبية المستخدمة في الصيد حوالي 14%.

يتميز الاقتصاد الموريتاني بالليبرالية؛ وأنه مفتوح أمام الجميع بلا استثناءات ؛ و تحظى المشاريع الاستثمارية فيه بعناية وحماية خاصة؛ كما يتمتع المستثمر بامتيازات مهمة ، ويتيح هذا الاقتصاد الواعد؛ فرصا هائلة في قطاعات متنوعة؛ ويد عاملة مدربة ذات أجور مقبولة .
 
وقد قامت الحكومة الموريتانية بالعديد من الإجراءات لتحسين مناخ الأعمال، حيث تم اعتماد مدونة للاستثمار، ومراجعة مدونتي الصفقات العمومية والتجارة؛ وإنشاء شباك موحد، ومركز للتحكيم والوساطة؛ حيث مكنت هذه الإجراءات من أن تصنف بلادنا ضمن الدول العشر الأكثر إصلاحا في مجال مناخ الأعمال سنة 2015 حيث تقدمت بـ 10 نقاط على المؤشر الذي يعده البنك الدولي سنويا